كتبت راكيل عتيق في صحيفة “الجمهورية” تحت عنوان “هل يُجاري جعجع “التيار” في “مصلحة” سلعاتا؟”: “على الصعيد السياسي المسيحي، لا شكّ أنّ معمل توليد الكهرباء في سلعاتا في البترون، المُزمع إنشاؤه، مُشبك على خطوط كهربائية توترية غير تقنية، تُعلّق عليها مصالح مسيحية مناطقية واستراتيجية، وأهداف انتخابية، وبعضٌ من «الحرتقات» والمناكفات الحزبية، فضلاً عن مكاسب شعبية ومحاولة تسجيل إنجاز يُحتسب هدفاً في مرمى رئاسة الجمهورية، ضمن لعبة بدأت باكراً وستستمرّ الى عام 2022. وفي حين يتمسّك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بإنشاء هذا المعمل، ويُسوّق في «البيئة المسيحية» أنّه يُشكّل مصلحة استراتيجية للمسيحيين، إلّا أنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يعتبر أنّ معمل سلعاتا «لا لزوم له».
على رغم من أنّ عون وباسيل تُركا لوحدهما في معركة سلعاتا، إلّا أنهما تمكّنا من دفع حكومة الرئيس حسان دياب الى التراجع عن قرارها بعدم شمول معمل سلعاتا في المرحلة الأولى من تطبيق خطة الكهرباء. هذا الإصرار «العوني» ينطلق من أنّ الخطة تشمل معمل سلعاتا، وسبق لها أن أقرّت بالإجماع في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة التي كانت تضمّ جميع أفرقاء الحكومة الحالية فضلاً عمّن أصبحوا في ضفة المعارضة. ويؤكد هذا الفريق السياسي، الحاجة التقنية الى سلعاتا، في إطار زيادة ساعات التغذية بالكهرباء وصولاً الى تأمينها 24/24 في كلّ لبنان والإستغناء عن المولدات الكهربائية، فضلاً عن مصلحة استراتيجية للمسيحيين، إذ إنّ هذا المعمل سيمدّ المناطق «المسيحية» بالكهرباء، ويؤمّن الى جانب معمل الذوق اكتفاءً كهربائياً لها.
بالنسبة الى معارضة جعجع إنشاء هذا المعمل، تعتبر أوساط «التيار» أنّه يغرّد خارج المصلحتين المسيحية والوطنية، منعاً لتحقيق عون وباسيل هذا الإنجاز، لأنّ رئيس «القوات» لا يضع نصب عينيه إلّا «كرسي الرئاسة». في المقابل، تؤكّد مصادر «القوات» أنّ «مسألة رئاسة الجمهورية غير مطروحة لدى جعجع الآن ومقاربتها لملف الكهرباء غير مرتبطة بأيّ تموضع سياسي، خصوصاً أنّ العهد الحالي يبقى من عمره نحو سنتين ونصف سنة». وما زالت «القوات» تتمنى أن «يستقيم العمل في عهد عون ويُكمل ولايته حتى اليوم الأخير بنجاح، من خلال إحداث الفارق في طريقة إدارة الدولة ومكافحة الهدر والفساد».
وتسأل المصادر القواتية: «هل آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى في الدولة التي وصلت اليها «القوات» بعد جهد، من خلال قانون يحمي الكفاية على حساب المحسوبية والزبائنية، هي استهداف لفريق معيّن؟ وماذا عن ملف المعابر غير الشرعية وإثارة موضوع 5300 موظف الذين دخلوا الى ملاك الدولة بطريقة عشوائية؟ وهل الكلام عن فساد في ملف الاتصالات وهيئة «أوجيرو» هو فتح مبكر لمعركة الرئاسة المقبلة؟».
ويلفت حبشي الى «الكارثة المالية التي حلّت علينا من خلال سوء إدارتهم لمعمل الذوق»، معتبراً أنّ «بحسب منطق «التيار»، فهم فرّطوا في حقوق المسيحيين عبر إخفاقاتهم في معمل الذوق الذي كلّف تأهيله بصفقات مشبوهة بالتراضي ومع الشركة الصانعة أكثر من كلفة بناء معمل جديد، وكلّ ذلك من دون جدوى متناسقة مع الصرف على مستوى نتائج تأمين التيار الكهربائي”.
