قال النائب والوزير السابق بطرس حرب ان وسيم ابي صعب اشرف من عمل معي. على صعيد آخر ذكّر النائب السابق بطرس حرب بالاقتراح الذي كان تقدم به الى المجلس النيابي ويقضي باخضاع رؤساء الحكومات والوزراء السابقين واللاحقين الى التحقيق امام القضاء الجزائي.
وتعليقاً على المؤتمر الصحافي للنائب حسن فضل الله حول رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين، ومنح القضاء، بصورة إستثنائية، صلاحية ملاحقتهم في دعاوى هدر المال العام والفساد المالي… أدلى حرب بالتصريح الآتي :
مع تثميني وتأييدي لغاية مقدمي الاقتراح لجهة ملاحقة الوزراء الفاسدين، إلا أنني استغرب مضمون هذا الاقتراح الذي يحقق عكس ما يهدف إليه مقدماه، إذ أنه يقرّ، من جهة، بوجود حصانة للوزراء، وهو أمر غير صحيح، ويعترف من جهة، أخرى، ضمناً بأن لا صلاحية للقضاء الجزائي بملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين في حال ارتكابهم لجرائم الرشوة والاختلاس وخرق النفوذ وهدر الأموال العمومية، وأنه يمنح القضاء العادي، بصورة استثنائية، هذه الصلاحية ، علماً بأن صلاحية القضاء العادي والجزائي شاملة لم يستثنِ منها الدستور إلا رئيس الجمهورية.
إن هذا الأمر يدفعني، إلى مطالبة النائبين فضل الله وعلي خريس إلى سحب اقتراحهما، وتبني اقتراح القانون الذي كنت قد تقدمت به في 8/1/2009 المسجل في قلم مجلس النواب تحت الرقم /78/ ، والذي اقترحت فيه إخضاع جرائم الرشوة وصرف النفوذ والتزوير واختلاس الأموال العامة، التي يرتكبها رؤساء الحكومات والوزراء ( الحاليون والسابقون) في معرض ممارستهم لمهامهم أو في حياتهم الخاصة لصلاحية القضاء الجزائي العادي دون مجلس النواب، كما ورد في المادة /18/ من الاقتراح، الذي بقي بكل أسف دون إقرار.
وإنني سأدعو قريباً إلى مؤتمر صحافي أشرح فيه تفاصيل هذا الموضوع الخطير وخلفياته.
