في المعطيات المتوفرة حتى الآن عن قضية خطف جوزف حنوش، أنّ الجهة الخاطفة هي عبارة عن عصابتين من أبناء منطقة البقاع، تعملان في مجال سرقة السيارات والسلب بقوّة السلاح، وهي عملت على نقله إلى منطقة حدوديّة تقع داخل الأراضي السوريّة، في حين أن الإتصالات القائمة للإفراج عنه لم تصل إلى النتيجة المرجوة حتى الآن.
من جانبه، يشير وكيل الدفاع عن حنوش المحامي مارك حبقة،، إلى أن لا جديد في الملف حتى الآن، لكن المعلومات الأخيرة تفيد بأنه بات داخل الأراضي السورية، نظراً إلى أنه يتواصل مع العائلة عبر رقم هاتف سوري، ويلفت إلى أن الإتصال الأخير بين الجانبين كان أول من أمس بعد إنقطاع لعدة أيام.
بالتزامن، يؤكّد المحامي حبقة أن لا معلومات لديه عن رصد إتصالات سابقة لعمليات الخطف بين حنوش والجهة الخاطفة، أو عن وجود أي علاقة بينهما، ويوضح أن الملف يتابع من قبل مخابرات الجيش اللبناني و شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ، في حين تغيب المتابعة السياسية من قبل أي جهة، حيث يشير إلى عدم وجود أيّ إتصالات على هذا الصعيد، بينما رئيس المجلس النيابي قام بها قبل نحو اسبوعين من دون أن تتبلّغ العائلة بأي جديد حتى الآن.
في المحصلة، تُطرح حول هذه القضية الكثير من علامات الإستفهام، لا سيما لناحية الغموض التي يكتنفها، في وقت يغيب مواطن لبناني عن عائلته منذ نحو 3 أسابيع، والمطلوب اليوم قبل أيّ أمر آخر الإفراج عنه، وأخذ الإجراءات التي تحول دون تكرار ما جرى في المستقبل
