طلال الدويهي: لإقرار محافظة اقضية البترون، بشري، زغرتا الزاويه والكورة

 اعتبر رئيس “حركة الارض اللبنانية” طلال الدويهي “ان عدم الاستقرار السياسي اضر جدا بالاقتصاد الوطني”، وقال:”مع تداعيات الاضرابات من الجسم القضائي الى اضراب موظفي مصرف لبنان، شعر المواطن انه مكشوف لا سقف قضائي له ولا سقف مالي”.

واستغرب، خلال لقاء مع اعلاميين من دول الاغتراب تطرق فيه الى الاوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، “كيف يلجأ موظفو مصرف لبنان الى الاضراب وتعطيل حركة المصرف المركزي وكأنه ملك ابائهم، الامر الذي دفع بالمواطنين الى سحب ارصدتهم ووضعها في منازلهم وخزناتهم او تحويلها الى الخارج”، مشيرا الى ان “كل هذه التدابير اثرت سلبا على الوضع الاقتصادي، اضف الى ذلك عدم الثقه بالطقم السياسي والقضائي والامني والمالي”.

وفي الشأن السياسي، توقف الدويهي عند حادثة البساتين – قبرشمون ، “التي عطلت البلد لمدة شهرين، حيث اضرب مجلس الوزراء، الامر الذي ضرب هيبة الاجهزة الامنية، وتحدث “عن حجم الفساد المستشري في جسم الدولة ومرافقها الانتاجية”، منتقدا اداء مجلس الوزراء حيث المعارضات وتسريبات نقاشات التي تسيء بدورها الى هيبة الدولة”، لافتا “الى وجود معارضين شرسين للعهد داخل الحكومة، كل هذه الامور السياسية غير ديموقراطية وغير قانونية”.

واشار “الى ان ملف النفايات يستغل في السياسة، وكل معالجة يغلب عليها طابع الصفقة”، آسفا “الى خروج هذا الملف من ايدي البيئيين الى رجال الاعمال اصحاب الخلفيات السياسية”.

وعن الحلول المستقبلية التي يقترحها لعودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، اشار “الى اهمية تأليف حكومة تكنوقراط اقتصادية برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي الحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري تعيد الثقة الى المواطنين، الى جانب اعادة تنظيم الادارة الحكومية”.

وطالب “باقرار محافظة الاقضية الاربعة (بشري وزغرتا الزاويه والبترون والكورة)”، واعتبر “ان زيادة عدد المحافظات يعزز التطوير الاداري للمناطق الذي يجب ان يترافق مع توسيع صلاحيات المحافظين”، داعيا “الى تعزيز المساءلة داخل الجسم القضائي لمحاربة الفساد”، معتبرا “ان واجهة الاوطان بقضائها النزيه الذي يشكل ضمانة لحقوق الناس”.

وردا على سؤال عن معضلة بيع الاراضي، اعتبر “ان ما اوصل الواقع العقاري الى هذا الدرك هو سياسة الدولة، اذ يجب اعادة الامور الى ما كانت عليه حين الغت الحكومة وقتذاك قانون براءة الذمة البلدية وحق الشفعة، هذا الى جانب اصدار مرسوم تملك اجانب، وهنا وقع الخلل الديموغرافي” .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp للتواصل مع بترون نيوز